الأسئلة الاكثر تكراراً

تعتبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي إحدى دوائر حكومة دبي، وتتولى مسؤولية الإشراف على الشؤون المتعلقة بتسجيل وتوثيق جميع المعاملات العقارية بالنيابة عن حكومة دبي.

تأسست الدائرة في يناير 1960، وتعمل منذ ذلك الحين على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم، كما تقدّم الدائرة خدمات متميزة ومتكاملة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لضمان تنظيم القطاع العقاري، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، ونشر المعرفة والثقافة العقارية. وتسعى الدائرة لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، إضافة إلى مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري، ومعهد دبي العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

"المالك" هو كل من يسجل في السجل العقاري كمالك عن طريق الشراء – الرهن – الإرث – الهبة – أو غير ذلك وذلك ليس واجباً أن يكون كل مالك مستثمر.

ينقسم حق التملك العقاري في إمارة دبي بموجب قانون تسجيل العقارات إلى:

  • التملك في كافة المناطق لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لشركاتهم التي يملكون أسهمها بالكامل، والشركات المشتركة العامة.
  • تملك الأجانب في المناطق المخصصة للتملك الحر.

تبعًا لنوع العقار المطلوب وفئات المتقدمين، يتم استقبال الطلبات وفق التالي:

  • لتقديم طلب أرض سكنية (للمواطنين فقط)، يتم تقديم الطلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
  • لتقديم طلب أرض للاستثمار، يتم تقديم الطلب في مؤسسة دبي العقارية.

يمكن لجميع المتعاملين مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمؤسسات التابعة لها تقديم الشكوى من خلال:

 

  • استخدام نظام الشكاوى الموحد، وذلك باختيار الرابط المتوفر على الصفحة الرئيسة لموقع الدائرة.
  • الاتصال بمركز الاتصال المجاني والموحد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الرقم [8004488].
  • يمكن تقديم شكوى عبر: Http://ecomplain.dubai.gov.ae
  • زيارة إدارة الاتصال المؤسسي بالمبنى الرئيس لدائرة الأراضي والأملاك.
  • إرسال رسالة إلى صندوق بريد رقم 1166 دبي.
  • إرسال فاكس إلى الرقم 2222251-04 .

يمكن لجميع المتعاملين مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها تقديم الاقتراحات التطويرية من خلال:

 

  • استخدام نظام الاقتراحات الموحد وذلك باختيار الرابط المتوفر على الصفحة الرئيسة لموقع الدائرة.
  • الاتصال بمركز الاتصال المجاني والموحد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الرقم [8004488]
  • يمكن تقديم اقتراح عبر: http://esuggest.dubai.gov.ae
  • زيارة إدارة الاتصال المؤسسي بالمبنى الرئيس لدائرة الأراضي والأملاك.
  • إرسال رسالة إلى صندوق بريد رقم 1166 دبي.
  • إرسال فاكس إلى الرقم 2222251-04 .

يمكن للمتعاملين مع دائرة الاراضي والأملاك في دبي وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها، الاتصال بمركز الاتصال المجاني والموحد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الرقم [8004488]، للحصول على أي معلومات حول جميع خدمات دائرة الاراضي ومؤسساتها.

ساعات العمل في الدائرة من الساعة 07:30 صباحًا وحتى الساعة 02:30 بعد الظهر.

  • يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة dubailand.gov.ae، ومن ثم النقر على رابط "الخدمات الالكترونية" من خلال القائمة الرئيسية.
  • يستطيع المتعامل استخدام الخدمات التي لا تحتاج اسم مستخدم وكلمة سر من دون الحاجة إلى التسجيل.
  • أما بخصوص الخدمات التي تحتاج اسم مستخدم وكلمة سر، في حال عدم تسجيل المتعامل، يتعين عليه التسجيل كفرد أو شركة بحسب الخدمات المطلوبة.
  • في حال توافر اسم المستخدم وكلمة السر، ينبغي على المتعامل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة سيتم عرض الخدمات المرتبطة بالعميل.

- ويمكن أيضا تحميل التطبيق الذكي الخاص بدائرة الأراضي والاملاك (تطبيق دبي ريست).

هو نظام يتيح لفئة معينة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي الاطلاع على جزء معين من قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب ما تقتضيه المصلحة، ولكن بعد أخذ التعهدات منهم بعدم إساءة استخدام النظام، والمحافظة على سرية المعلومات.  ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات المتعاملين والجهات الأخرى، للتأكد من ممتلكات الشخص، واستخراج "شهادة لمن يهمه الأمر" من النظام، من دون الرجوع إلى الدائرة.

دائرة الأراضي و الأملاك بدبي هي الجهة المخولة قانوناً دون غيرها بتسجيل و توثيق كافة التصرفات العقارية، ويتم ذلك من خلال نظام الكتروني (سجل الكتروني) مخصص لهذه الغاية وفق إجراءات محددة من قبل الدائرة وبناء على وثائق و مستندات معينة.

حيث يتم تسجيل التصرفات التي يجريها المطورون العقاريون من خلال نظام التسجيل الذاتي للمطورين، أما باقي التصرفات فيشترط أن يقوم بعملية التسجيل المالك شخصياً أو من ينوب عنه بناء على توكيل رسمي بذلك وحضور الطرفين لدى مراكز أمناء التسجيل العقاري المنتشرة في مناطق مختلفة بالإمارة.

يتم إصدار سندات ملكية العقارات المملوكة في إمارة دبي في دائرة الأراضي و الأملاك  و في مراكز أمناء التسجيل العقاري.

تُشدّد كافة التشريعات العقارية في إمارة دبي على ضرورة تسجيل كافة التصرفات العقارية من تملك أو تحويل أو تغيير بعوض أو بدون عوض وذلك لضمان حقوق المستثمرين، وأية تصرفات على العقارات لم يتم إثباتها في سجلات دائرة الأراضي والاملاك تعد باطلة.

يعتمد تسجيل مساحات الأراضي و الوحدات العقارية في إمارة دبي 3 تصنيفات رئيسية وفق التالي:

  1. الخارطة الطبوغرافية الرئيسية
  2. خريطة وحدة الأرض
  3. خريطة مساحة الأرض

يجوز تسجيل العقارات والوحدات العقارية لغير المواطنين في المناطق التي يحددها سمو الحاكم ووفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري، كما يمكن تسجيل العقارات في هذه المناطق بأسماء الشركات المملوكة لغير المواطنين شريطة أن تكون تلك الشركات مسجلة في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي او أي من الامارات الأخرى وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة معها لهذا الشأن.

لا يجوز التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة الا بأمر من سمو الحاكم إلا أنه يمكن رهن الأرض السكنية الممنوحة لأغراض البناء والتوسعة والصيانة والاحلال .

اما الأراضي الممنوحة  (التجارية / الصناعية ) يجوز للمستفيد التصرف بها بعد تملك تلك الأراضي وسداد الرسوم المقررة  بموجب المرسوم رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي . كما يجوز رهن الأرض الصناعية أو التجارية لغرض استغلال هذه الأرض للغاية التي منحت لأجلها

اما الأراضي الزراعية لايجوز التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف او رهنها الا بأمر من سمو الحاكم

يمكن للوكيل القانوني بموجب وكالة قانونية منظمة ومصدقة أصولياً التصرف في عقارات الموكل ضمن حدود الوكالة الممنوحة له والمذكورة في صيغة التوكيل و تكون صلاحية الوكالة لغايات التصرفات في حالة البيع والرهن والهبة سنتين و في حال الشراء خمس سنوات من تاريخ توثيقها لدى كاتب العدل. 

يقصد بالتسجيل المبدئي تسجيل عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري، وتشمل العقارات التي يتم شراؤها على المخطط أو العقارات الجاهزةالتي تصدر لها شهادة بيع مبدئي تدل على تسجيل عقار، والهدف من ذلك التسجيل حفظ حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.

يجب اعتماد أي وكالة صادرة خارج الدولة بشكل رسمي ليتم قبولها في إنجاز التصرفات أو المعاملات في دائرة الأراضي والاملاك، وذلك بتصديقها من الكاتب العدل ووزارة الخارجية في الدولة الصادرة عنها بالإضافة إلى سفارة دولة الامارات في البلد الذي تم إصدار الوكالة فيها، وأخيراً من وزارة الخارجية في دولة الإمارات.

تقوم الدائرة بتسجيل التركات الخاصة بالاجانب وغيرهم من خلال رسالة معتمدة من محاكم دبي و التي تتولي تحديد إجراءات التوريث تبعا للقوانين السارية في دولة الامارات.

 يمكن إعادة البيع بعد الحصول على رسالة عدم الممانعة من المطور.

يلزم القانون على المطورين تسجيل المشاريع المكتملة في الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، وعليه يتم نقل الوحدات العقارية التي تم سداد ثمنها بالكامل من السجل المبدئي إلى السجل العقاري واصدار شهادة الملكية / الانتفاع للمستثمر.

في حالة زيادة مساحة العقار عن المساحة المتفق عليها في عقد البيع: فلا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة، ولا يجوز للمطورالمطالبة بقيمة تلك الزيادة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً في عقد البيع.

أما في حالة نقصان مساحة العقار عن المساحة المتفق عليها في عقد البيع: فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبة (5%) من المساحة الصافية للوحدة.

في حال توفر كافة المستندات المطلوبة للإجراء يستغرق تسجيل إجراء بيع 30 دقيقة في المتوسط

يمكن للعملاء تسديد الرسوم المستحقة عن معاملاتهم بأي من الطرق التالية :

  • شيك مصرفي مصدق
  • البطاقات الائتمانية
  • محفظة نقودي
  • نقدي

لا يمكن منح إعفاء عن أية رسوم إلا بأمر من الحاكم.

لا يشترط القانون أي سنّ لتملك العقارات في إمارة دبي. على أنه في حالة الرغبة ببيع أو هبة أو رهن عقار مملوك كلياً أو جزئياً لقاصر فيجب تقديم حكم من القاضي المختص بالموافقة على بيع عقار / حصة القاصر صادر من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر للمواطنين الذين يحملون خلاصة قيد من إمارة دبي، ومن المحكمة المختصة لباقي الفئات،

أما في حال شراء عقار لقاصر (أقل من 21 سنة) فيقوم الوليّ الشرعي بالتوقيع على العقد نيابة عن القاصر.

يتم إحالة الحالة إلى المحكمة.

وفقاً للقوانين و الأنظمة السارية في الإمارة يمكن رهن أي عقار أو وحدة عقارية تأميناً للدين، وفقاً للشروط التالية:

  • أن تكون هذه العقارات مسجلة في دائرة الأراضي و الأملاك.
  • أن يكون العقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً فعلاً أو حكماً على الخارطة عند إجراء الرهن.
  • لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما.

يسمح للمالك أو من ينوب عنه قانوناً بالقيام بإجراء الرهن، يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة وأهلاً للتصرف فيهما.

يقصد بحقيبة الرهن رهن أكثر من عقار في قيد واحد.

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار أو الوحدة العقارية المرهونة من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليها من منشآت لاحقة على إبرام عقد الرهن.

لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله لدى الدائرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

يتعين على الراهن تحمل تكاليف عقد الرهن ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

لا يحق للراهن التصرف بالعقار أو الوحدة العقارية المرهونة دون الحصول على موافقة المرتهن  (البنك) مما يؤدي الى نقل مسؤولية سداد الرهن الى المتنازل إليه، كما يجب على الراهن الحفاظ على سلامة الملكية المرهونة.

يجيز القانون للراهن إدارة عقاره أو وحدته العقارية المرهونة واستلام إيرادها، وفي حال عدم التزام الراهن بسداد الدفعة المستحقة عليه يتم حجز العقار ثم بيعه في المزاد العلني وذلك بناء على قرار صادر من المحكمة المختصة.

يمكن رهن المشاريع العقارية للحصول على قرض من البنوك أو شركات التمويل المعتمدة قانوناً، على أن يتم إيداع قيمة الرهن في حساب الضمان الخاص بالمشروع لضمان التصرف بالمبالغ المودعة وفق القانون، مع التزام كل من البنك والمطور بضمان حصول المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المطور على شهادات الملكية عند اكتمال المشروع العقاري.

يمكن تحويل الرهن من ممول الى آخر شريطة الحصول على رسالة عدم ممانعة من البنك المرتهن.

نعم يمكن ذلك

تستوفي رسوم تسجيل عقد بيع مستودع بقيمة  (10 ) عشرة دراهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الأرض المقام عليها المستودع ، على أن لا يقل مقدار الرسم عن ( 10,000) عشرة آلاف درهم.

يتم تحمل الرسوم مناصفة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

  يتم تقديم كافة خدمات التصرفات العقارية لدي مكاتب امين التسجيل العقاري.

من موقع الدائرة http://www.dubailand.gov.ae

 أو من مكاتب الاستقبال الموجودة في الدائرة.

من  8:00  صباحا حتى 5:30 مساءا

4000 درهم رسوم التسجيل ، بالاضافة الى رسوم الخدمة المطلوبة

نعم يمكن بيع أو عرض العقارات في المزاد بموافقة الملاك أو من يمثلهم قانونياً بموجب وكالة سارية ومصدقة حسب الأصول (لا يزيد تاريخ إصدارها سنتين ) .

ويكتفى بقرار المحكمة إن كان البيع بالمزاد تنفيذاً لحكم صادر في دعوى ، و في حال وجود قصر يجب إحضار رسالة عدم ممانعة بالبيع من الجهة المختصة (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر) .

في حال بيع عقار على الخارطة يجب تزويد الدائرة برسالة عدم ممانعة بالبيع من الجهة المختصة (المطور).

نعم ، برسالة عدم ممانعة من فك الرهن صادرة من البنك الراهن ، او بموجب قرار صادر من المحاكم بضرورة إجراء فك الرهن متبوعاً بالبيع .

o       شهادة تثمين صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لغايات البيع في المزاد لا يزيد تاريخ إصدارها عن 6 شهور، وفي حال كان التثمين لغير غرض المزاد يتم تخفيض الثمن بما لا يتجاوز 10% من الثمن المحدد في الشهادة .

  • o       شهادة الملكية الأصلية  .

o       خارطة البلدية الاصلية   .

o       صورة الهوية الوطنية لجميع الملاك .

o       إقرار بالبيع موقع من الملاك أومن يمثلهم قانونياً .

o       تقديم بيانات خطية تفصيلية عن العقار والتوقيع على تعهد بذكر مواصفات العقار وأنه مطابق للواقع:  (عدد الغرف والحمامات والصالات والمطابخ والمواقف والملاحق، وعدد الشقق والطوابق والدخل السنوي، وذكر عمر البناء ومساحته ورسوم الخدمات).

o       رسالة تعهد بالإخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغل بعد شهر من تاريخ البيع (في حال السكن الخاص)وإن كان مؤجراً احضار:

(عقود الايجار، وكشوفات الايجارات التفصيلية التي تبين: مدة العقد، وقيمة الايجار السنوي، والمبالغ المحصلة، والمبالغ المتبقية، وعدد الشيكات الاصلية المستلمة وعدد الشيكات المصروفة، وقيمة التأمين، وكل ما يتعلق بالإيجار).

  • رسوم البائع : -

الاشراف على المزاد بواقع 1% من قيمة البيع وبحد أقصى 30.000 درهم .

رسوم تسجيل البيع 2% من قيمة البيع .

رسوم درهم المعرفة + رسوم درهم الإبتكار.

  • رسوم المشتري :-

رسوم تسجيل البيع 2% من قيمة البيع .

رسوم اصدار شهادة الملكية .

رسوم درهم المعرفة + رسوم درهم الإبتكار.

رسوم اصدار خارطة ارض .

بشهادة تثمين صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لغايات البيع في المزاد .

عن طريق الشركات المصرح لها من قبل الدائرة .

جميع العقارات عدا أراضي المنح .

نعم يجوز بيع حق المنفعة ضمن المدة المتبقية من العقد

يمكن التقدم بطلب تسجيل العقد لدي قسم ضمان التسجيل العقاري في الدائرة مدعوما بكافة الوثائق التي تؤيد الطلب.

  • بلدية دبي
  • سلطة دبي للتطوير
  • واحة دبي للسيكليون
  • تراخيص
  • دبي الجنوب

وحدة القياس هي المتر المربع

يجب ضرب مساحة المتر المربع  في 10.7639104

يجب تقسيم مساحة القدم المربع  على 10.7639104

  • ملكية الارض في حالة الفصل / ملكيات الاراضي في حالة الضم
  • خرائط الاراضي او المخطط العام المعتمد مع رسالة صادرة من جهة التخطيط
  • في حال كانت الاراضي ضمن مشاريع التملك الحر او ايجار طويل الامد يجب على المطور تقديم الطلب من خلال بوابة المطورين
  • في حال كانت الارض ضمن مناطق دبي القديمة ( تملك الغير الحر) يجب تقديم الطلب من خلال مراكز امناء الخدمة او إدارة سعادة المتعاملين.
تحديد سبب تعديل المساحة كالتالي:
1. اضافة مساحة بالشراء
2. تغيير تخطيط 
3. تأثر الارض 
  • في حال كانت الاراضي ضمن مشاريع التملك الحر او الايجار طويل الامد يجب على المطور تقديم الطلب من خلال بوابة المطورين.

 

  • في حال كانت الارض في مناطق دبي القديمة ( تملك الغير الحر) يجب تقديم الطلب من خلال مراكز امناء الخدمة او إدارة سعادة المتعاملين.

 

  • في حال كان اضافة مساحة بالشراء
  • رسالة صادرة من جهة التخطيط باضافة المساحة.
  • ملكية الأرض.
  • دفع رسوم 4% من قيمة المساحة المضافة.
  • خارطة للارض او المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط.

 

  • في حال تغيير التخطيط
  • ملكية الارض
  • خارطة للارض او المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط

 

  • في حال تأثر الارض
  • رسالة صادرة من جهة التخطيط لتوضيح التأثير سواء كان هناك تعويض مالي او تعويض بارض
  • ملكية الارض
  • خارطة للارض او المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط

يتم إصدار الخارطة خلال 25 دقيقة في لم يكن هناك نقص في المستندات او تغيير في التخطيط يتوجب تعديل ملكية العقار.

  • في حال كان مطور :
    • في حالة السجل المبدئي
  1. يجب تسجيل المشروع في إدارة حساب الضمان من خلال بوابة المطورين
  2. تعيين شركة من شركات المساحة المعتمدة في الدائرة من خلال نظام بوابة المطورين
  3. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
  4. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعنمدة من قبل إدارة المساحة في دائرة الاراضي والاملاك
  5. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
  6. دفع رسوم الاعتماد من قبل المطور من خلال بوابة المطورين لتحويل الطلب الى قسم المباني والمساحات المشتركة للاعتماد النهائي
  7. دفع رسوم النهائية من قبل المطور من خلال بوابة المطورين بعد اعتماده من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

 

  • في حالة السجل النهائي (إصدار الملكيات)
  1. تعيين شركة من شركات المساحة المعتمدة في الدائرة من خلال نظام بوابة المطورين
  2. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
  3. تقديم طلب على انجاز المشروع من خلال بوابة المطورين لتحويل حالة المشروع لمنجز 100%
  4. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعنمدة من قبل إدارة المساحة في دائرة الاراضي والاملاك
  5. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
  6. دفع رسوم الاعتماد من قبل المطور من خلال بوابة المطورين لتحويل الطلب الى قسم المباني والمساحات المشتركة للاعتماد النهائي
  7. دفع رسوم النهائية من قبل المطور من خلال بوابة المطورين بعد اعتماده من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

 

  • في حال كان مالك ويريد إصدار ملكيات للمبنى او الفلل ولم يكن لها حساب الضمان
  1. الاتفاق مع شركة من شركات المساحة المعتمدة في الدائرة
  2. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
  3. قيام شركة المساحة المعينة بانشاء طلب لمسح المبنى او الفلل من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
  4. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعنمدة من قبل إدارة المساحة في دائرة الاراضي والاملاك
  5. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
  6. دفع رسوم الاعتماد من قبل المالك من خلال رابط الالكتروني يرسل الى الايميل المسجل في الطلب
  7. دفع رسوم النهائية من قبل المالك من خلال رابط الالكتروني يرسل الى الايميل المسجل في الطلب بعد اعتماده من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

رسم اعتماد العقار الواحد هو 122.5 وهي عبارة عن:

نوع الرسم

قيمة الرسم

اعتماد وحدة عقارية

50

رسم معرفة

10

رسم ابتكار

10

رسوم استخدام النظام الالكتروني

50

ضريبة المضافة على رسوم استخدام النظام الالكتروني

2.5

:وفي حال المبنى : مجموع عدد الوحدات * 122.5 بالاضافة الى قيمة رسم الخيارات المختارة من القائمة التالية ضرب عدد هذه النوعية

اعتماد خارطة المساحات المشتركه للارض

250

اعتماد خارطة المساحات المشتركه للمبنى

350

اعتماد خارطة حجمية ثلاثية الابعاد (BMS)

1000

إعتماد خارطة ثلاثية الأبعاد للأجزاء المشتركة في المبنى

500

 

.يتم دفع الرسوم من خلال بوابة المطورين للمشاريع المسجلة او من خلال رابط الالكتروني مرسل على ايميل المالك

يتم احتساب الرسوم على الشكل التالي :

  • في حال عقار يتم تسجيله لاول مرة 540 درهم للوحدة الواحدة

نوع الرسم

قيمة الرسم

رسم ملكية عقار

250

رسم اصدار خارطة

250

رسم معرفة

10

رسم ابتكار

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • في حال تعديل بيانات عقار مسجل 270 درهم للوحدة الواحدة

نوع الرسم

قيمة الرسم

رسم ملكية عقار

250

رسم معرفة

10

رسم ابتكار

10

 

 

 

 

 

 

 

بالاضافة الى 5000 درهم في حال وجود خرائط خاصة بالمساحة المشتركة.

  1. ملكية او ملكيات الوحدات
  2. شهادة عدم ممانعه من قبل المطور او جميعة الملاك
  3. رسالة عدم ممانعة من البنك في حال وجود رهن
  4. نسخة من التخطيط المعتمد من جهة التخطيط والملف الهندسي للوحدة
  5. رسالة من قبل المالك او المطور لتخصيص مواقف السيارات للوحدات المفصولة
  6. نسخة من شهادة اكتمال اعمال البناء في الموقع
  7. دفع رسوم المسح وهي 620 درهم للوحدة
  8. وبعد الانتهاء من المسح يتم تجهيز البيانات واعداد تقرير الفصل او الضم لتقديم الخدمة من مراكز امناء الخدمة

التاكد من مساحة العقد لديه والمساحة المسجلة ( مقارنتها بالرسومات الهندسية في حالة توفررها ) من ثم توجيه المستثمر الى قسم الشؤون القانونية لاستشارتهم.

يتم التأكد من المساحة من خلال الرسومات الهندسية في حال وجودها ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام السجل المبدئي  ثم مع مساحة عقد البيع  وبعد ذلك يتم توجيه المستثمر الى القسم المختص في مؤسسة التنظيم العقاري او إدارة خدمات التسجيل او مركز الشؤون القانونية

يتم التأكد من خلال القسم من وجود البيانات وهل تم تحديثها ويتم الطلب من المطور تحديث المواقف او تزويدنا برسالة لتاكيد المواقف وفي حال كان هناك اختلاف يتم توجيه المستثمر الى القسم المختص في مؤسسة التنظيم العقاري او إدارة خدمات التسجيل او مركز الشؤون القانونية

  1. ملكية الوحدة
  2. شهادة عدم ممانعه من قبل المطور او جميعة الملاك
  3. رسالة من البنك في حال كان الموقف او المخزن يقع ضمن مبنى مرهون او في حال تم شراءه من وحدة مرهونة
  4. صورة عن عقد الوحدة في حال كان الموقف او المخزن من ضمن العقد او عقد شراء الموقف او المخزن
  5. في حالة الشراء دفع رسوم 4% من قيمة الموقف في حال كان نفس سعر السوق او اكثر
  6. يتم التأكد من ان الموقف او المخزن لم يتم تخصيصه لوحدة اخرى
  7. تزويده بتقرير لتعديل بيانات العقار ودفع الرسوم من خلال مراكز امناء الخدمة او إدارة سعادة المتعاملين
  • ملكيات الوحدات
  • شهادة عدم ممانعه من قبل المطور او جميعة الملاك
  • رسالة من الملاك لتبديل المواقف او المخازن
  • يتم التأكد من ان الموقف او المخزن لم يتم تخصيصه لوحدة اخرى
  • تزويده بتقرير لتعديل بيانات العقار ودفع الرسوم من خلال مراكز امناء الخدمة او إدارة سعادة المتعاملين

بالدخول لموقع الدائرة (http://www.dubailand.gov.ae/) – التنظيم العقاري – تتبع حالة المشاريع.  

الخدمة: هي تحديد نسبة انجاز المشاريع العقارية وتتم بالتقدم بطلب تفتيش على المشروع عن طريق المطور أو المستثمر لأغراض عده تعتمد على التقرير الفني الصادر بعد معاينة المشروع ونسبة انجازه. 

وتقدم الخدمة للمطور من خلال نظام بوابة المطورين او من خلال نظام امناء الخدمة او إدارة سعادة المتعاملين للمستثمرين او الخبراء العقاريين أو غيرهم من الراغبين في طلب تقرير فني بتعبئة نموذج "طلب تقرير فني" ودفع رسوم الخدمة 15,070 درهم مقدماً، ليقوم بعدها قسم المساحة باستلام الطلب ووارساله لمعاينة/تدقيق المشروع واصدار التقرير وثم تسليمه لمقدم الطلب .

يتم تسجيل ايجاري  في قسم المساحة  في حالة وجود العقار ضمن مناطق التملك الحر فقط.

و اذا كانت ضمن مناطق التطوير العقاري لاحد المطوريين يتم مخاطبة المطور بتزويدنا بالبيانات الخاصة اوعن طريق المالك مباشرة من خلال البريد الاكتروني (ejari.survey@dubailand.gov.ae)

 

  1. الموافقة المبدئية من الدائرة الاقتصادية.
  2. شهادة حجز الاسم التجاري.
  3. عقد إيجاري.
  4. مخططات معتمدة لاعمال الديكور الداخلية.
  5. شهادة إنجاز أعمال الديكور الداخلي.
  6. رسوم أعمال المسح (2020 درهم).
حساب الضمان العقاري هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع.
ويهدف حساب الضمان الى تنظيم عمليات سير انشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة وبالتالي لضمان حقوق المستثمرين.
وتنطبق نصوص القانون على المطورين ( جميع المطورين العقاريين في دبي، دون استثناء) ، الذين سيبيعون وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع عقارية في الإمارة، وبالمقابل ، يستلمون دفعات من المشترين أو الممولين.

ينطبق قانون حساب الضمان على جميع المطورين العقاريين العاملين في امارة دبي دون استثناء والذين يقومون ببيع وحدات على الخارطة وفي المقابل يستلمون دفعات مالية من المشترين أو المستثمرين ومن الممولين للمشروع .

يمكن زيارة موقع الدائرة على الرابط أدناه للتعرف على الهيئات المالية المعتمدة:  https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Eservices/Pages/Account-Trustee.aspx

يسري القانون على جميع المشاريع التي تم ويتم فيها البيع على الخارطة وقد أعطي القانون فترة 6 أشهر منذ صدوره لجميع المطوريين لتصويب أوضاعهم تماشيا مع القانون رقم 8/2007 في شأن حساب ضمان التطوير العقاري

يمكنكم التواصل مع ادارة حسابات ضمان التطوير العقاري من خلال:

البريد الالكتروني : trust.care@rera.gov.ae

الهــــاتـف          : 04/2030555

للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني : http://www.dubailand.gov.ae/Default.aspx

  • في حال المشروع لم يبدأ ، وقيد الإلغاء:

 يرجى العلم بأن دائرة الاراضى ليس لها صلاحية بفسخ أي تعاقد بين المطور و المستثمر بطلب من المستثمر وفي هذه الحالة ينبغي على المستثمر الراغب بفسخ التعاقد مع المطور التوجه للمحكمة العقارية صاحبة الشأن و أن دور الدائرة هنا يقتصر على التوفيق بين الطرفين و تسوية النزاع وديا دون البث أو التدخل في موضوع الفصل.

  • أما في حال المشروع ملغي:

يتم تحويل الحساب إلى قسم تصفية المشاريع و الذي يقوم بدوره بمطالبة المطور لإعادة المبالغ المدفوعة إلى المستثمرين خلال 60 يوم من تاريخ قرار الإلغاء و في حال رأت المؤسسة أسباب تستدعى التأجيل يتم تمديد هذه المدة ، وفي حال عدم التزام المطور يتم تحويل الأمر للمحكمة لضمان حقوق المستمرين.

  • أما في حال نسبة انجاز المشروع لا تتعدى ال5% ومعظم المبالغ المد فوعه في حساب الضمان وأراد المستثمر استرجاع المبالغ الموجوده في الحساب عن طريق مؤسسة التنظيم العقاري علما بأن المطور لم ولن  يقوم ببناء المشروع:

ينطبق عليه نفس الحالة الأولى

  • وفي حالة المشروع غير ملغي ويريد المستثمر استرجاع المبالغ المدفوعة من جهته عليه أن يلجأ للمحكمة.

 

  • وفي حال المشروع قيد الإلغاء او ملغي منذ أكثر من سنه تقريبا ولا توجد اجابه واضحه عن الاعلان عن تلك المشاريع ولا عن مصير المستثمرين من تلك المشاريع:
  • في حالة المشاريع الملغاة ترك الإجابة للإدارة العليا لوجود تحفظات في الإعلان عن المشاريع الملغاة

يتم مراجعة المحكمة العقارية في حال تم إحالة المشروع للجنة التصفية العقارية بمحاكم دبي

  • وفي حالة المشاريع قيد الإلغاء : في هذه المرحلة لا يكون المشروع قد تم ألغاه بعد و تمر العملية بعدة خطوات و إجراءات قبل الوصول إلى قرار الإلغاء مثل ( تقديم التظلم و نظر اللجنة في التظلم و من ثم تقديم إفادتها التي يتم بناء عليها اتخاذ الإجراء اللازم) و قد تستغرق هذه العملية ما لا يقل عن 3 أشهر، نظرا لتشكيل لجنة النظر في المشاريع الغير مكتملة يتم رفع تقرير للجنة للنظر و الإفادة في إمكانية السير في الإلغاء و البدء باجراءات التصفية.

قسم التصفية يبدأ دوره عندما يكون وضع المشروع ملغي بناء على طلب المطور / أو وضع المشروع ملغي وليس قيد الإلغاء والذي على أساسه يقوم قسم التصفية باسترجاع المبالغ من حساب الضمان وإيداعها في حساب الأمانات في الدائرة ليتم توزيعها على مستحقيها سواء بالكامل أو بنسبة معينة حسب ماهو متوفر في الحساب.

تقوم المؤسسة بمراقبة تقدم الإعمال الإنشائية في المشروع بشكل دوري و في حالة أن المشروع متوقف أو التطور ضئيل جدا يتم مخاطبة المطور و منحه مهلة لتصويب وضع المشروع و في حال عدم الالتزام و عدم وجود أسباب تبرر توقف البناء أو ضعف الانجاز و عدم تقديم أسباب مبررة لذلك  يتم البدء باجراءات إلغاء المشروع حسب الإجراءات المعتمدة لدي المؤسسة.

تقوم المؤسسة بعملية مراجعة دورية لوضع المشاريع المدرجة في السجل و تمت مخاطبة المطورين لتحديث بيانات المشروع الفنية من حيث (تاريخ الإنجاز المتوقع ) و نسب الإنجاز بالزام المطور بدفع رسم تقرير فني للمشاريع التي انقضت صلاحية التقرير الفني لها ( 3 اشهر من اخر تقرير فني).

الفترة غير محددة متى ما توفرت كامل المستندات والمبالغ والأشخاص المستحقين ويأخذ كل مشروع دوره في الترتيب. 

بما أن جدول الدفعات قائم على الربط بين نسب الانجاز فانه من حق المستثمر عند استلامه لطلب دفعة من قبل المطور فان من حق المستثمر هنا معرفة نسبة الانجاز الحالية في المشروع من قبل المطور تحديدا من خلال رسالة (من استشاري المشروع/ المعتمد لدى الدائرة) و إلا فلن يكون المستثمر مطالب بالدفع ما لم يتأكد من أن المشروع وصل إلى المرحلة أو نسبة الانجاز المحددة في جدول الدفعات المتفق عليه بين الطرفين.

و يمكن للمستثمر متابعة تقدم نسب الإنجاز من خلال الموقع الرسمي للدائرة ( خدمة تتبع المشاريع ) او من خلال التطبيق الذكي .

يحق للمستثمر الحصول على تقرير بنسبة الانجاز معد من قبل المدقق الفني التابع للمؤسسة بعد دفع رسوم التدقيق الخاصة بالمدقق  و البالغ قدرها 15000 درهم خاص بالوحدة العقارية- الفلة  التابعة للمستثمر.

يرجى العلم بأن دائرة الاراضى ليس لها صلاحية بفسخ أي تعاقد بين المطور و المستثمر بطلب من المستثمر وفي هذه الحالة ينبغي على المستثمر الراغب بفسخ التعاقد مع المطور التوجه للمحكمة العقارية صاحبة الشأن و أن دور الدائرة هنا يقتصر على التوفيق بين الطرفين و تسوية النزاع وديا دون البث أو التدخل في موضوع الفصل.

مثل حالة هذه المشاريع تتدخل الدائرة و المؤسسة لحماية حقوق الإطراف و استكمال المشروع.

جميع القوانين الصادرة نصت على وجود عقوبات بحق المطورين المخالفين للقوانين و الأنظمة الخاصة بالتطوير العقاري.

هو الحساب البنكي للمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو المبالغ التي سيودعها ممولي المشروع او من قبل المطور.

يتعين على المطور أن يملأ النموذج بخصوص " تسجيل المطور واعتماد المشروع" وتقديم المستندات المطلوبة وبعد اعتماد المشروع من قبل مؤسسة التنظيم العقاري متمثله في ادارة حسابات ضمان التطوير العقاري، فإن حساب الضمان سيفتح من قبل امين الحساب بناءا على شهادة اعتماد المشروع.

وحاليا : يتم الاجراء آليا بمنح المطور صلاحية الدخول على النظام بعد اعتماده كمطور عقاري مدرج في سجل المطورين العقاريين و يتم مراجعة الطلبات المقدمة و التأكد من استيفاء جميع متطلبات التسجيل لاعتماد المشروع و من ثم السماح له آليا بفتح حساب الضمان و اختيار شركة المساحة لتحميل الوحدات العقارية الخاصة بالمشروع.

بنك أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستلام ودائع الغير والتشغيل في دبي يمكن أن يعمل بكونه " امين الحساب ". هذا البنك أو المؤسسة المالية يجب أن تكون معتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، فإن المودع لديه حساب الضمان المقترح يجب أن يدخل في اتفاقية خطية مع مؤسسة التنظيم العقاري تبين البنود والشروط تبعا لها سيقوم المودع لديه الحساب بادارة حسابات الضمان.

نعم ، البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تقوم مقام امين الحساب وكذلك أن تقوم بتزويد تمويل التطوير للمشروع.

جميع المبالغ المستلمة من المشترين للوحدات العقارية (المباعة على الخارطة) (بضمنه الأموال المستلمة من شركاتهم الذين دخلوا معها في عملية رهن) وكذلك قيمة التمويل لتطوير العقار يجب أن تدفع في حساب ضمان المشروع.

كقاعدة عامة ، فإن المبالغ يمكن أن تدفع فقط من حساب الضمان لتسديد دفعات المقاولين والاستشاريين والتسويق المشتركين بالمشروع. ليست جميع المصاريف التي تلحق بالمطور بخصوص المشروع مؤهلة إلى أن تدفع من حساب الضمان. على سبيل المثال، مبلغ قدره 5% فقط من اجمالي المبيعات يمكن أن يستخدم إزاء تسويق المشروع.

الاتفاقية الخطية المبرمة بين المطور وامين الحساب تحتوي على تفاصيل مراحل الإنشاء الرئيسية التي يتطلب إنجازها في الموقع لغرض إطلاق الدفعات من حساب الضمان. سيقوم مدير المشروع لدى المطور بإبلاغ امين الحساب حين يتم إنجاز مرحلة رئيسية وسيقدم طلبا من أجل الدفع إلى مزودي الخدمة. سيقوم مهندس امين الحساب  بزيارة والتدقيق على المشروع ويؤكد فيما إذا كانت المرحلة الرئيسية للإنشاء قد تم إنجازها. حالما يتم تلبية ذلك، سيقوم امين الحساب بالتخويل بصرف الدفعات من حساب الضمان لتسديد دفعات مزودي الخدمة.

تتطلب المادة 14 من القانون لحساب الضمان أن يحتفظ بـ 5% من المبلغ الإجمالي المدفوع  في حساب الضمان لفترة سنة واحدة بعد انجاز المشروع. أن الغرض من المبلغ الذي قدره 5% هو أن يقوم مقام الضمان من أن المطور او المقاول سيقوم في الحال وعلى نحو فعال بمعالجة العيوب في الملكية التي تكون واضحة عند الإكمال أو التي يمكن أن تصبح واضحة خلال سنة واحدة بعد التسليم. أصبح القانون ساري المفعول في 28 يونيو 2007 عند نشره في الجريدة الرسمية.

نعم، جميع المبالغ التي تستلم من المشترين يجب أن تدفع في حساب الضمان

لقد تم إصدار القانون بهدف إبقاء السيطرة على السوق العقارية في دبي، تنظيم عمليات البناء وبيع الوحدات العقاري (على الخارطة)  لغرض ضمان حقوق المشترين.

يسري القانون على جميع المشاريع التي أعلنت قبل /  بعد نشرالقانون في الجريدة الرسمية. في بعض الحالات، يجب أن يستثنى المطور من فتح حساب الضمان، خصوصا بالنسبة إلى المشاريع التي قطعت شوطا متقدما من معدلات الإنجاز والتي لا توجد فيها مشاكل تواجه المشاريع أو المستثمرين. أما منح الاستثناء ، فيبقى ضمن اختصاص مؤسسة التنظيم العقاري.

يجب أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويجب أن يستخدم فقط لأغراض تطوير المشروع العقاري. ولا يجوز أن يتم الحجز على المبالغ المودعة في الحساب المذكور لصالح دائني المطور.

المعينيون بتطبيق قوانين التراخيص العقاريه هم الشركات أو المؤسسات التي تزاول اي نشاط عقاري سواءاّ المرخصه من مؤسسة التنظيم العقاري أو الدائرة الاقتصاديه أو المنطقه الحره في امارة دبي.

هو فرد حاصل على ترخيص تجاري بنشاط الوساطة العقارية ومسجيل في سجل الوسطاء لتنفيذ النشاطات العقارية في إمارة دبي، و يسمح له بموجبها إبرام و إتمام الصفقات أو العقود مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه مسبقا مع العميل.

هناك نوعان من الوسطاء (الوساطه في بيع العـقارات / الـوسـاطـه فـي تـأجـيـر العقارات) ويجب ان يكون الوسيط مسجل في سجل الوسطاء وحاصل على بطاقـة وسيط من  موسسة التنظيم العقاري   ودور الوسيط يختص في تجهيز الامور الخاصة بالبيع بين المالك والمشتري أو المالك والمستأجر مقابل عموله محدده من الطرفين.

يمكن للأفراد الحصول على رخصة وسيط عقاري حسب الشروط التالية:

  • يجب ان يكون الاطراف مواطن أو خليجي.
  • يجب ان لايقل العمر عن 21 سنه.
  • يجب انجاز دورة الدبلوم العقاري لغير الجامعي / دورة التأهيل العقاري للجامعي.
  • في حالة وجود مدير وافد يجب ان تكون الاقامه على نفس الرخصه.
  • شهادة حسن سيرة وسلوك لجميع الاطراف في الرخصه العقاريه.

يتم إصدار بطاقة الوسيط ويكون تاريخ الانتهاء مرتبط بتاريخ انتهاء الرخصة .

شروط العمل في مجال الوساطه العـقـاريـة وجـود رخـصـه وسـاطـه عـقـاريـه والتسجيل في سجل الوسطاء للحصول على شهادة تسجيل المكتب والحصول على  بطاقة الوسيط بالاضافة الى الالتزام بالقواعد واللوائح.

لا يحق لأي فرد مزاولة مهنة الوساطة العقارية مالم يتقدم بطلب ترخيص مزوالة المهنة من قبل الجهة المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري.

يجب ان يكون العقد واضحاّ بخصوص بيانات الاطراف سواءاّ البائع أو المشتري أو بيانات العقار والمبلغ المتفق عليه ونسبة العموله وتاريخ تسجيل العقار في دائرة الاراضي (يوجد نماذج من العقد في الموقع الالكتروني).

 

توجد فئتان من الوسطاء العقاريين الوساطة في تأجير العقارات والوساطة في بيع العقارات وشراؤها وجميع مكاتب الوسطاء العقاريين مصنفين حسب معايير التطبيق وهي كالتالي : الذهبي , الفضي , البرونزي , والفئة العامة.

 

 

يتم تسجيل المكتب بشكل تلقائي عند صور الرخصه ولا داعي لتقديم طلب.

تقديم طلب تجديد عن طريق نظام تراخيصي مع ارفاق نسخة من :

  • صوره شخصيه.
  • صوره من جواز السفر سارية المفعول مع الاضباره للمواطنين / الاقامه للوافدين
  • رسوم تجديد البطاقة 510 درهم
  • شهادة التأهيل المرحلة الثانية

لا توجد متطلبات لتجديد الرخصه انما يتم تقديم طلب تجديد مباشرة لجهة الترخيص سواء الدائرة الاقتصاديه .

  • صوره من الرخصة .
  • يتم تقديم طلب التجديد في الدائرة الاقتصادية وسوف يتم اعتماد المعاملة الكترونيا من قبل موظف التنظيم العقاري

الرخصة تصدر من الدائرة الاقتصاديه بناءاّ على شروط المؤسـسـة واصدار الرخصه من يوم الى يومين في حالة المستندات كاملة واصدار شهادة المكتب مع اصدار الرخصة وبالنسبة لبطاقة الوسيط خلال 24 ساعة وبحد اقصى 48 ساعه.

نعم يجب ذلك, ويشترط لطلب ترخيص فرع اضافي التالي:

  • ان لا يقل عدد الوسطاء في المكتب الرئيس عن 15 وسيط.
  • أن تكون المنشأه وجميع موظفيها مسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري.
  • رسوم مزاولة النشاط 5000 درهم سنويا.

شروط اضافة مدير او شريك في رخصة الوساطة العقارية :

  • ان لايقل عمر المدير او الشريك عن 21 سنه.
  • اجتياز دورة التأهيل العقاري للجامعي / دورة الدبلوم لغير الجامعي.
  • حسن سيره وسلوك.
  • يجب ان تكون اقامة المدير على نفس الرخصة.
  • يجب ان لايكون شريك او مدير في اي رخصة وساطة عقاريه اخرى.

حسب الشروط التاليه:

  • اجتياز دورة التأهيل العقاري.
  • شهادة حسن سير وسلوك سارية المفعول .
  • صوره شخصيه.
  • يجب ان تكون الاقامة على نفس الرخصه.
  • رسوم البطاقة 510 درهم.
  • صورة من جواز السفر مع صورة الاقامة.

يحق لاي شخص استخراج رخصة وسيط عقاري حسب الشروط المطلوبه.

لا، لا تفرض رسوم عند التقدم بطلب إلغاء.

بناء على اللائحة رقم (85) لسنة 2006  تحدد أجر الوسيط حسب الاتفاق وفي حال عدم تحديد العموله في الاتفاقية العرف السائد.

لالغاء رخصة الوساطة يجب تقديم طلب عن طريق جهة الترخيص ومن ثم تقديم طلب الإلغاء في نظام تراخيصي.

لا توجد مدة معينة .

نعم يسمح شريطة موافقة وزارة العمل والتوطين وتوفير المستندات المطلوبة.

جميع الوسطاء العقاريين مسجلين في موقع الدائرة ومن خلال التطبيق الذكي Dubai Rest.

في حالة التعاقد بين المالك أو المشتري مع الوسيط بصفه حصريه فلايمكن عرض العقار عل أكثر من وسيط, أما اذا كان الأتفاق غير حصري فيمكن التعاقد مع أكثر من وسيط عقاري.

يسقط حق الوسيط في المطالبة بأجره في حال عمله من أجل الطرف الآخر بشكل لا يتوافق مع مصالح الطرف الذي يمثله، أو في حال قبوله وعدا من الطرف الآخر بالحصول على فائدة في وقت أو ظروف لا يتم فيها تطبيق النية الحسنة و قانون الأخلاق أو في حالة اكتشاف عدم ترخيص الوسيط من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

حسب اللائحة رقم (85) لسنة 2006 صياغة الرد حسب بنود اللائحة /30 اللائحة (85)

اذا فسخ العقد الوساطة , جاز للوسيط المطالبة بأجره طبقا للاتفاق المنصوص عليه في فقد الوساطة الا اذا ثبت غش او الخطأ الجسيم من جانبه.

في حال أن توجيهات أو مفاوضات الوسيط لا تؤدي إلى توقيع عقدا بين الطرفين، فإن الوسيط  يجب أن لا يكون له الحق بخصوص محاولته بأن يطالب بأي تعويض مصاريف أو تكاليف قد تكبدها ما لم يكون عقد الوساطة ينص على غير ذلك.

في حالة مشاركة أكثر من وسيط في مفاوضات من أجل طرف واحد لغرض الوصول إلى اتفاق وقد أفضى ذلك إلى إكمال الاتفاق فإن أجرة الوساطة تحسب للجميع كوسيط واحد و يتم اقتسام الأجرة فيما بينهم وفقا لشروط العقد المبرم بينهم.

و لكن في حال تعاقد طرف واحد مع عدة وساطاء بشكل مستقل و بخصوص موضوع واحد و نجح أحد الوسطاء في إكمال الصفقة فإنه وحده يجب أن يكون له الحق في الأجر الكامل.

تختلف الجزاءات التي يتم تطبيقها على المخالفين من الوسطاء، بعض المخالفات يتم انذار الشركة وفي حالة تكرارها يتم اصدار الغرامة المالية وفي بعض المخالفات يتم اصدار الغرامة المالية مباشرة. و هناك آلية تطبيق النقاط السوداء على المكتب و الوسيط .

يتم إلغاء تسجيل الوسيط من سجلات مؤسسة التنظيم العقاري بقرار صادر من المدير وفقا في الحالات التالية:

إذا ارتكب مخالفة أساسية للقوانين السارية و التوجيهات في الإمارة.

و يحق للوسيط التقدم بطلب تظلم ضد قرار الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء.

يفقد الوسيط رخصة الوساطة العقارية في الحالات التالية:

  • ترك الوسيط لعمل الوساطة العقارية بشكل دائم، و يتعين عليه تبليغ الجهات المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري بذلك.
  • ترك الوسيط لعمل الوساطة العقارية لفترة تزيد عن أثنا عشر شهرا متتاليا دون عذر مشروع مقبول لدى اللجنة.

في حال تقديم معلومات خاطئة عند التقدم بطلب الترخيص للمهنة.

الحصول على تصريح من مؤسسة التنظيم العقاري للقيام بالإعلان عن المشاريع العقارية أمر إلزامي، و مخالفة ذلك تعرض المطور للمساءلة القانونية.

 

يمكن التواصل مع ادارة الترخيص العقاري بالوسائل التاليه:

البريد الالكتروني licensing@rera.gov.ae

الهاتف.042030392

الفاكس 042030701

الحضور المباشر للمؤسسة.

للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني (www.dubailand.gov.ae )

تشكل لجنة الملاك للمشاريع العقارية للفئتين الأولى و الثالثة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي. تشكل لجنة الملاك عند تسجيل ما لا يقل عن (10%)  من إجمالي عدد الوحدات في المشترك باسم مالكي الوحدات في السجل العقاري.

  • أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة
  • أن يكون من ملاك القاطنين في العقار المشترك
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك
  • أن يكون ملتزما بسداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال
  • المواظبة على حضور اجتماعات لجنة الملاك والمشاركة بفعالية في جلساتها

هي المؤسسة الفردية أو الشركة المعتمدة من المؤسسة، التي تتولى إدارة المرافق المشتركة أو العقار المشترك أو الأجزاء المشتركة وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي و تشمل المطور أو شركة الإدارة أو شركة إدارة المشروع الفندقي حسب الأحوال.

البدل المالي السنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك لتغطية مصاريف إدارة و تشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك

البدل المالي السنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك أو المطور الفرعي لقاء إدارة و تشغيل وصيانة وإصلاح المرافق المشتركة

هي الرسوم المفروضة على ملاك الوحدات العقارية بمشاريع ذات الملكية المشتركة مقابل تشغيل وإدارة المناطق المشتركة.

وتشمل على :-

  • رسوم الخدمات ( مثل: الحراسة ، التنظيف الدخلي والخارجي.......وغيرها)
  • رسوم الصيانة (جميع انواع عقود الصيانة)
  • رسوم استهلاك المرافق ( كهرباء ، ماء ، تكيف )
  • رسوم إدارية
  • رسوم التأمين
  • رسوم مجمع التطوير الرئيسي ( بدل الاستعمال )
  • رسوم الإحتياط ( وفقاً للقانون يتم تجميع ملبغ سنوياً للحالات الطارئة والاصلاحات الرئيسية بعد مرور فترة زمنية طويله)

يتم احتســاب حصة المــــالك من رسوم الخدمات المشتركة حسب المساحة المملوكه له في سند ملكيته للوحدة العقارية بعد توزيع التكلفة الاجمالية لرسوم الخدمات المشتركة على جميع ملاك الوحدات العقارية بالمشروع كلاً على حسب المساحة المملوكة له (كما يمكن للمالك الحصول على تسعيره تكلفة رسوم الخدمات المشتركة المعتمده من ريرا من الموقع الالكتروني للدائرة بمؤشر رسوم الخدمات المشتركة وضربها في مســـاحة الوحده العقارية والحصول على اجمالي رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من ريرا).

يتم الموافقة الموازنة المخصصة لبدل الخدمات أو بدل الاستعمال من المؤسسة التنظيم العقاري بعد أعتمادها من احد مكاتب تدقيق الحسابات القانونية المعتمدة لدى المؤسسة

نعم ، تختلف رسوم الخدمات والصيانة من مشروع الى اخر حسب نوعية الخدمات المقدمة في المبنى  وحجم المساحات المشتركة.

لا،  يشترط على المطور أو الجهه القائمة على إدارة المشروع اعتماد رسوم الخدمات المشتركة من ريرا قبل مطالبتها من الملاك.

يجب مراجعة الشركة القائمة على إدارة المبنى ( المطور أو شركة الإشراف الإداري لجمعيات الملاك).

زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الاراضي والاملاك  www.dubailand.gov.ae

واتباع الخطوات التالية:

أختيار الخدمات الالكترونية        حسب مؤسسات الدائرة      مؤسسة التنظيم العقاري    أبحث مؤشر رسوم الخدمات والصيانة  الضغط على رابط الخدمة   بدء الخدمة  أدخال أسم المشروع الرئيسى واسم المشروع والاستخدام والسنه المالية  الضغط على البحث عن الرسوم  الحصول على النتيجة .

في حالة طلب معلومات أضافية  يمكن التواصل مع الموظفين المعنين بقسم تنظيم جمعيات الملاك:

  • استفسارات التواصل على البريد الاكتروني :
  • الشكاوي على البريد الاكتروني :
  • oacomplaints@rera.gov.ae
  • الرقم الموحد للتواصل دائرة الأراضي والملاك : 8004488

يتم دفع رسوم خدمات في حسابات المعتمدة من المؤسسة تنظيم العقاري وذلك من خلال تلقي المتعامل بريد الكتروني و رسالة نصية من نظام الكتروني من نظام الملاك

يعتبر شركة الإدارة مسؤول في إدارة الشؤون الجمعية و شؤون  في ما يخص جميع الأمور إدارة المبنى و الحفاظ على المرافق عامة بجودة و استقبال استفسارات و الشكوى الملاك و العمل على حلها و التنسيق بأمور في يخص صيانة المرافق او بين الوحدتين.

في حالة المستأجر: مراجعة مركز فض المنازعات لتقديم شكوى للحصول على قرار فوري من القاضي باعادة الخدمة.

في حالة المالك: مراجعة مدير الجمعية لطلب اعادة الخدمة، وفي حالة الرفض: تقديم شكوى مرفقه المستندات الاثباتبة على البريد الاكتروني oacomplaints@rera.gov.ae

يتم تسجيل الشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الالكترونى لنظام جمعيات ملاك (نظام ملاك ) mollak.gov.ae
  2. اختيار تسجيل مع نظام ملاك (تسجيل نشاط خدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك).
  3. تعبئة النموذج الالكتروني.

 نعم، يمكن التقديم على إقامة على العقار في مركز كيوب التابع لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري  في دائرة الأراضي والاملاك والذي تتعدى قيمته 1 مليون درهم.

هو مركز خدمة تتوفر فيه جميع الإجراءات اصدار الإقامة على العقار، من طباعة الطلبات والفحص الطبي والتأمين الصحي والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للإقامة.

يوجد نوعين من الإقامة العقارية ، الأول : إقامة مدتها 3 سنوات على العقار الذي قيمته 1 مليون درهم فما أعلى ، الثانية : الإقامة مدتها 5 سنوات على العقار الذي قيمته 5 مليون درهم.

  1. صورة عن ملكية العقار
  2. صورة عن جواز السفر مع ختم دخول الدولة
  3. صورة شخصية.
  4. صورة الفيزا الحالية سارية المفعول
  5. شهادة حسن سيرة وسلوك من الإدارة العامة للتحريات والبحث
  6. الجنائي - شرطة دبى المبنى الرئيسي ) وذلك بعد الحصول على
  7. في حال العقار مرهون ، احضار شهادة لا مانع من اصدار إقامة على عقار من البنك بالغة العربية وكشف حساب الرهن مختوم
  8. فاتورة ديوا اذا كانت ملكية العقار عبارة عن أرض ومقام فيلا عليها أو نسخة من عقد الايجار في حال كانت مؤجرة.
  9. قيمة الرسوم بحدود 16 ألف درهم كل ثلاثة سنوات.
  1. شهادة ملكية العقار
  2. صورة جواز السفر
  3. صورة شخصية
  4. صورة الإقامة أو التأشيرة الحالية
  5. قيمة الرسوم 2,215 درهم كل خمس سنوات.

للتواصل والاستفسار على الارقام التالية :-042030668 - 042030635 -042030633

البريد الالكتروني : dld-taskeen@dubailand.gov.ae

أوقات الدوام الرسمي لمركز كيوب : من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

نعم، يمكن لأي مطور عقاري التواصل مع إدارة الترويج العقاري للاشتراك في خطة الترويج العقاري 

طلال السويدي 042030645  tsuwaidi@dubailand.gov.ae

 فيروز 042030697 firoz.thylan@dubailand.gov.ae

نظام تسجيل عقود الإيجار( إيجاري ).

يوجد عقد إيجار نموذجي موحد يشمل جميع البيانات المطلوبه للتسجيل و بنود نموذجيه بالإضافه إلى إمكانيه شروط إضافيه خاصه و يمكن الحصول على نسخه من العقد الموحد من خلال موقع إيجاري.

يمكن ذلك من خلال زيارة موقع الدائرة www.dubailand.gov.ae ، ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية و اختيار حاسبة الزيادة الإيجارية ، و من ثم إدخال بيانات عقد الإيجار لمعرفة نسبة الزيادة على القيمة الإيجارية.

 مؤشر الإيجارات استرشادي و غير الزامي عند التأجير الجديد ، و لكن يعتبر إلزامي عند النزاع بين طرفي التعاقد في تحديد نسب زيادة القيمة الإيجارية عند تجديد العقود.

يمكن ذلك من خلال زيارة موقع الدائرة www.dubailand.gov.ae ، ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية و اختيار نظام إيجاري ومن ثم اختيار تسجيل مستخدم جديد و الفئة واتباع الإرشادات الموجودة.

  • المستخدمين المسجلين في نظام ايجاري .
  • أمناء الخدمات العقارية
  • التطبيق الذكي
happiness icon