تنص اللوائح المعمول بها في دائرة الأراضي و الأملاك على جواز تملك المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون للأراضي والمباني في دبي. ويمكن للأجانب من غير مواطني مجلس التعاون شراء أراضي عــن طريـق شركة إعمار العقاريـة، أو مشـروع النخلـة أو مشاريع جميرا و غيرها من المشاريع العقارية المعتمدة من حكومة دبي

نعم يمكن شراء أرض أو عقار باسم شركة ولكن بشرط أن تكون هذه الشركة أو المؤسسة مسجلة لدى الجهات المختصة ومملوكة لمواطن بنسبة %100.

نعم يمكن تسجيل العقار أو الأرض باسم شركة أجنبية، على أن تكون ضمن المناطق المسموح فيها تملك الأجانب كما نص عليه قانون (7) للتسجيل العقاري.

المستندات المطلوبة لتسجيل أرض منحة هي:

• أصل خارطة الأرض والصادرة من بلدية دبي (لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر).
• صورة جواز السفر وصورة الجنسية للملاك الجدد.

لم يقيد القانون عدد الأراضي التي يمكن تسجيلها.

يجوز للشخص الذي منح أي أرض من الحاكم رهن تلك الأراضي لدى المصارف المرخصة للعمل في دبي، حيث لن يتم تسجيل أي رهن لدى دائرة الأراضي والأملاك لمصلحة أي مرتهن غير هذه المصارف. ويشترط في تسجيل الرهن:
 
•  أن يكون الرهن مقابل إقامة البناء على الأرض المرهونة.
• أن يعادل الرهن قيمة القرض الممنوح.
• أن يتضمن عقد الرهن طريقة دفع الأقساط الخاصة بقيمة القرض.

تنص اللوائح والقوانين المعمول بها في دائرة الأراضي والأملاك بإمكانية التصرف بالأراضي الآيلة بالإرث، بعد أن يتم استيفاء إجراءات التوريث والتثمين إن دعت الضرورة.

تنص اللوائح والقوانين المعمول بها في دائرة الأراضي والأملاك بعدم جواز التصرف بالأراضي الممنوحة للمواطنين في حالة البيع إلا بإذن من سمو الحاكم يطلق عليه (لا مانع من).

لا يجوز فصل الأراضي الممنوحة إلا في الحالات التالية:

• أمر من مكتب سمو الحاكم برسالة خطية.
• موافقة من اللجنة المشتركة على فصل المنحة.
• إذا كان الوضع العام للأرض مفصول من الأساس ولكن لم تصدر له شهادة ملكية لفصلها.

لا تضم المنح إلى أراضي الملك الحر ويسمح عكس ذلك على أن تنطبق شروط الملك المقيد على الأرض المضمومة.

تقوم دائرة الأراضي والأملاك بعملية تسجيل استبدال أرض ممنوحة بأرض أخرى وكذلك بتوثيق عملية تبديل أرض ممنوحة لشخص ما بأخرى ممنوحة لشخص آخر وذلك بناء على تبادل مسبق في البلدية. 

رهن المحافظ هو رهن كل أو بعض أراضي أو عقارات مالك إن كان شخصاً أو جهة في عقد رهن واحد.

فائدة رهن المحافظ:
• تجنب التعقيدات.
• .الحصول على القرض المناسب من البنوك

نعم يستطيع الراهن أن يفك عقار من العقارات المرهونة ضمن المحفظة بشرط استمرارية عقد الرهن وبعد الحصول على موافقة البنك الراهن على الطلب.

نعم يستطيع الراهن نقل رهنه من جهة إلى أخرى بعد موافقة جهة الرهن الأولى وإحضار رسالة فك رهن من عندها.

لا يتم تسجيل الرهن في الحالات التالية:
• إذا كان البنك الراهن غير مرخص له بالعمل في الإمارات
• إذا كان الراهن قاصراً إلا بأمر من النيابة العامة.
• إذا كانت الأرض محجوزة.

تم التعارف على حصول السمسار على نسبة 1% من قيمة المبايعة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف.

نعم يستطيع أي شخص توكيل غيره لينوب عنه في عملية بيع وشراء العقارات إما بعمل تفويض عام أو خاص من المحكمة مع تحديد نوع وحدود التوكيل بالضبط.

لا يجوز للوكيل أن يبيع أو يرهن عقار أو أرض لصالح نفسه بموجب التوكيل مالم يرد نص بذلك في الوكالة.

يتم التصديق من سفارة الإمارات في الدولة التي صدر فيها التوكيل إلى جانب التصديق من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يمكن التصرف بالأرض المتأثرة كلياً حيث على ملاكها مراجعة بلدية دبي لاستكمال إجراءات التعويض، فيصح التصرف بالأراضي المتأثرة جزئياً على سبيل المثال: مساحة الأرض 10.000 قدم مربع تأثر منها 500 قدم مربع فيستطيع الشخص التصرف في 9.500 قدم مربع من مساحة الأرض الإجمالية ومطالبة البلدية بتعويضه عن 500 قدم مربع المتأثرة.

• الشرك في الشيوع.
• ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك.
• مرجع الوقف إذا كان الوقف عقاراً شائعاً

• الموقوف عليه ما لم يكن مرجعاً للوقف.
• الجار.
• ناظر الوقف مالم يكن مخولاً في الأخذ بالشفعة من الواقف.

لا يثبت حق الشريك في الشفعة:

• في الزرع.
• إذا باع الشريك حصته في البئر متى قسمت أرضها التي تسقى منه.
• إذا بيعت ساحة الدار أو ممر يتوصل به إليها.
• إذا باع الشريك الآخر حصته في حياته.

• يجب أن ترد الشفعة على العقار.
• يجب أن يكون العقار قابلاً للقسمة.
• يجب أن يكون الشفيع مالكاً لحصته في العقار المشفوع فيه وقت أخذه بالشفعة.

يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة في خلال شهرين من تاريخ علمه بالبيع، ويكون رفع الدعوى في موضوع الشفعة عن طريق دائرة الأراضي والأملاك، وينصح أن يسجل الشفيع تاريخ تقديمه الطلب لدى دائرة الأراضي وذلك حفاظاً على حقه .

تختص دائرة الأراضي والأملاك بتسجيل الهبات على الأملاك غير المنقولة وهو أن يتنازل شخص أو أشخاص عن كامل أرضهم أو جزء منها لشخص آخر أو عدد من الأشخاص. ويتطلب لإتمام تسجيل الهبة:

• حضور الواهب والموهوب بالنسبة لأراضي الملك الحر.
• إشهاد من المحكمة للملك المقيد حيث تبقى كل موانع التصرف على الأرض قائمة وكذلك الأوامر التي صدرت بسحب المنح السكنية ما لم يتم بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ الحصول على المنحة.
• شهادة الملكية.
• إشهاد هبة من المحكمة ( يستغني عنه في حالة حضور الأشخاص بالنسبة للملك الحر).
• جوازات السفر وخلاصة القيد .

لا تستطيع الدائرة منح معلومات عن أي عميل من عملائها وذلك نظراً لسياستها في المحافظة على سرية هذه المعلومات، ولكن يمكن الحصول على معلومات عن حالة الأراضي من خلال أجهزة متوفرة في صالة المعاملات في مبنى الدائرة.

في حالة رغبت شركات المزاد إقامة مزاد في الدائرة، يجب التقدم بطلب حيث ستقوم الدائرة بدراسته والرد على الشركة المعنية.

يحق للشخص تقديم طلب تسجيل عقاره في الدائرة في يوم شرائه بشرط الحصول على موافقة المطور الرئيسي لعقاره (مثال: نخيل أو إعمار أو دبي العقارية). مع العلم أنه لن يتم تسليم صك الملكية لصاحب العقار إلا بعد استيفاء جميع دفعاته المالية للمطور.

لا تتعدى المدة التي يتم فيها إصدار ملكية لعقار أو أرض في إمارة دبي أكثر من 3 أيام إذا كانت المستندات المطلوبة كاملة.

التسجيل المبدئي هو تسجيل عملية الشراء الغير مكتملة (التي تم فيها دفع قسط من القيمة الكلية) في قاعدة بيانات الدائرة، وتصدر بموجب هذا التسجيل شهادة تفيد عملية الشراء ونسبة الدفعات المدفوعة والمتبقية. ولا تصدر شهادة الملكية إلا بعد إتمام عملية الدفع كاملة وتسليم العقار أو الأرض.

نعم يحق للمساطح بيع مدته المتبقية لجهة أخرى بعد إجراء عقد مساطحة جديد في دائرة الأراضي والأملاك ولا يتطلب هذا الإجراء الحصول على موافقة مالك الأرض.

أنواع التعويض اثنين: مالي وعيني (بأرض)، ويتم تحديد نوع التعويض برسالة صادرة من البلدية.

يتم التوريث حسب اختيار الورثة وديانتهم، وتحكم المحاكم بموجب أحكام الإرث الصادرة من بلد المتوفى غير المسلم.