أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 31 يونيو2007 مرسوم يقضي بإنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" كمؤسسة تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتم إلحاقها بدائرة الأراضي والأملاك بدبي كمؤسسة تعمل تحت مظلتها، وذلك لما تتميز به إمارة دبي من نشاط عقاري متميز يتزايد يوماً بعد يوم نتيجة لزيادة عدد المستثمرين الذين يتخذون من دبي وجهة لهم لاستثمار أموالهم في مشاريعها المميزة الراقية ونظراً لهذه النهضة العقارية الواعدة نشأت الحاجة إلى جهة محايدة تنظم عملية التبادل العقاري وتنظم العلاقات بين أفراد هذا التبادل، وتهدف إلى إنشاء كيان قانوني وتنظيمي قوي يقوم بالحفاظ على حقوق وتطلعات جميع الأطراف العقارية بما ينعكس ايجابياً على استقرار وتطور السوق العقاري في دبي".

تقدم مؤسسة التنظيم العقاري العديد من الخدمات لكل من لهم علاقة بسوق دبي العقاري وتشمل الخدمات التالية:

• الإشراف على قضايا وأنشطة المؤسسة القانونية (القسم القانوني)
• تفعيل دور المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة (إدارة تنمية القطاع العقاري)
• تخطيط وتنظيم وتقييم العمليات المتعلقة بشؤون التراخيص العقارية (إدارة الترخيص العقاري)
• تنظيم وتطوير النشاط العقاري (إدارة تنظيم علاقات الملاك)
• تأسيس وإدارة حساب ضمان التطوير العقاري (إدارة حساب الضمان العقاري)