عرض الشراء هو مستند خطي يسرد تفاصيل العقار والسعر وأحكام وشروط العقار المُزمع شراؤه.

وهذا هو النموذج (و) وهو يصبح عقدًا فقط في حال قيام الطرفين (المشتري والبائع) بالتوقيع وبعد أن تتم الشهادة على توقيعيهما وتم الاتفاق على كل شيء وبعد ذلك تم التأريخ من قبل الوكيل.

وفي المرحلة الأولية يتم تقديم النموذج (و) إلى البائع بعد أن يتم التوقيع عليه من قبل المشتري مع تحصيل دفعة أولية ويتم حفظها على سبيل الأمانة لدى مكتب الوسيط المُسجل عند وكيل الإدراج. اللائحة الداخلية رقم (85) لعام 2006، الفصل الثالث – التزامات الوسيط – تسري قواعد المادة (21) – قواعد الأمانة – على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور.

وعند التوقيع من قبل طرف واحد فقط، يمثل ذلك مستند عرض فقط. ويتم تقديم عرض الشراء هذا (العرض) إلى البائع من خلال وكيل البائع لدراسته.

ويكون رد البائع بأحد الردود التالية، إما أن:

• يوافق ويوقع على المستند بصورة كاملة، وبعد ذلك يوقع الوسيط / الوكيل ويؤرخ المستند ويكون عقدًا ملزمًا قانونًا بين المشتري والبائع. (أو)
• يؤكد البائع خطيًا على المستند تغييره للسعر أو الأحكام والشروط التي يعتزم بها قبول العقار من المشتري. يقوم طرف البائع بالتوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع على المستند بصورة كاملة بعد أن يكون قد تم استكمال "العرض المقابل" وتم إعادته للمشتري لدراسته. وفي حال موافقة المشتري بعد ذلك يقوما بالتوقيع بالأحرف الأولى مع التوقيع على التغييرات خطيًا وبعد ذلك يقوم الوسيط / الوكيل بالتوقيع وإدراج التاريخ على رأس المستند ويكون بذلك هناك عقد مُلزم قانونًا بين المشتري والبائع. يجوز تكرار هذه العملية عدة مرات قبل أن يتفق الطرفان. فهي عبارة عن عملية تفاوض وتتسم بالشفافية وتتم فقط خطيًا لحماية المشتري والبائع والوسيط / الوكيل بصفته الجهة الوسيطة.
• يتعين التوقيع بالأحرف الأولى على كل تغيير من قبل الطرفين. (أو)
• والرد الاختياري الثالث هو أن يقوم البائع برفض العرض وفي حال رفض العرض القادم من المشتري أو لم يتوصل الطرفان للاتفاق، حينئذ يتعين رد الدفعة الأولية للمشتري كاملة ودون تأخير.

لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي وكيل أن يُسلم للبائع مبالغ الدفعة التأمينية الخاصة بالمشتري أو أي مبالغ مالية لحين إجراء نقل الملكية والتسوية.

العملية السابقة مقبولة فقط على النموذج (و) المعتمد وبدء عملية التفاوض.