|
على الملاك في دبي أن يتنبهوا لقيام مؤسسة التنظيم العقاري بتنظيم العلاقة بين المالك
و المستأجر. قانون رقم (26) سيتم إصداره لاحقا حيث سيكون نافذا في خلال 60 يوما من
نشره في الجريدة الرسمية للإمارة.
ينطبق القانون الجديد على جميع العقارات المؤجرة في الإمارة ما عدا الشقق المقدمة من
المدراء لموظفيهم مجانا. بموجب القانون تم ضبط عملية الإيجار بعقد إيجار موقع من الأطراف
المعنية و يحتوي على جميع التفاصيل الرئيسية ومسجل في مؤسسة التنظيم العقاري. القانون
الجديد عادل ومحايد و يجب أن يتم قراءته من قبل الطرفين حيث يقوم بتفصيل حدود تطبيقه
والمواد التي يتناولها بخصوص الآتي:
- مسؤوليات المالك
- مسؤوليات المستأجر
- الطرد
- القواعد العامة
- الأحكام النهائية
|